به نقل از «فرارو»

روزنامه اطلاعات خطاب به دولت: اقتصاد مردم که از بین رفته، لااقل اعتمادشان را بر باد ندهید

تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۷۸۶۵۵

روزنامه اطلاعات نوشت: درحالی که قیمت کالا‌ها و خدمات به طور مستمر رو به افزایش است و مردم هر بامداد نرخ‌های افزایش یافته و دلبخواهی را تجربه می‌کنند، خبری از دستگاه‌های پرشمارنظارتی برای کنترل بازار نیست و قیمت‌ها در سکوت، تقریبا به حال خود ر‌ها شده‌اند.

براساس گزارش اخیر اتاق اصناف ایران، در نیمه نخست امسال ۳۴ درصد تخلفات صنفی مربوط به گرانفروشی بوده است اما خبری از برخورد قاطع با گرانفروشان نیست و مردم اثر هرگونه اقدام احتمالی در این باره را حس نمی‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

درباره کاهش نرخ تورم یا اجرای طرح مالیات بر خانه‌های خالی هم ماجرا همین گونه و میان واقعیت با تریبون تفاوت دارد یا درباره واردات خودرو، با وجود وعده‌های مکرر وزارت صنعت و دلیل تراشی‌های متعدد، سرانجام آنچه مردم می‌بینند این است که هنوزکه هنوز است خبری از ورود خودرو خارجی به کشور نیست.

درباره قیمت ارز هم با وجودرشد خزنده بهای دلار در بازار غیررسمی و رسیدن آن به ۳۵ و ۳۶ هزار تومان، آمار معاملات یا قیمت ارز در سامانه نیما یا سنا که توصیف کننده بخش محدودی از معاملات است، مورد استناد قرارمی گیرد و بخش بزرگ و اصلی که همان بازار آزاد است، مورد سکوت و بی اعتنایی یا احیانا برخورد‌های تکراری قهری قرار می‌گیرد؛ حال آن که برای مردم بدیهی است که نرخ واقعی ارز، نرخ بازار آزاد است و سایر نرخ‌های اقتصاد بر پایه آن تعیین می‌شود؛ لذا آنان بی اعتنا به موضع گیری‌های رسمی، تشخیص شخصی یا خردجمعی را مبنای عمل در بازار ارز قرارمی دهند و این گونه می‌شود که آنچه برجای می‌ماند، افزایش چالش اعتماد و رشد مداوم قیمت ارز و حرکت آن به سوی سطوح بالاتر قیمتی است.

درباره بورس هم سیاست‌های اعلامی دولت هنوز نه کاملا شفاف است و نه قطعی. چراکه توضیح کامل ودارای جزئیات عملی درباره آن کمتر مشاهده می‌شود. مثلا بانک مرکزی علی رغم وعده‌های متعدد هنوز نتوانسته بانک‌ها را به کاهش نرخ سود سپرده‌ها یا سود بین بانکی که همان قیمت پول است، قانع یا مطیع کند و متوسط نرخ سود سپرده‌ها از حوالی ۱۷ درصد، اخیرا به ۲۰ درصد رسیده و روشن است این گونه سرمایه موردانتظار به بورس واردنشده یا ماندگاری نخواهد داشت.

درباره اوراق سکه بانک مرکزی هم که انتشارش دربورس قریب الوقوع است، بانک مرکزی درباره بخش اصلی موضوع که همانا پوشش ریسک و تضمین حداقل قیمت این اوراق تا سررسید است، سکوت کرده است؛ حال آنکه بازیگران بورسی با در نظرداشتن تجربه تلخ گران فروختن سهام صندوق پالایشی و افت شدید ارزش آن پس از پایان فروش، از خود  می‌پرسند اگر کمی مانده به سررسید تسویه اوراق، قیمت روزسکه دربازارکه ملاک بازپرداخت وجه اوراق است به هر دلیل روبه کاهش گذاشت، چه کسی زیان مردم رامتقبل خواهدشد؟ بی پاسخ گذاشتن جزئیاتی مهم وتعیین کننده مانند این نمونه، درصد موفقیت چنین طرح‌هایی را کاهش داده واعتماد مردم را به چالش می‌کشد.

سرانجام اینکه، دولت و حاکمیت باید این واقعیت جدی را در نظرداشته باشد که در نیم قرن اخیر، این سرمایه اعتماد مردم بوده که کشور را از گذرگاه‌های سخت عبور داده و لذا حفظ این سرمایه بزرگترین وظیفه حاکمیت است. دراین شرایط سخت اقتصادی، ارایه طرح‌های ریشه‌ای و واقع گرایانه، به رسمیت شناختن واقعیات تلخ بدنه اقتصاد ایران و بخصوص اجتناب از هراقدام و حرف و سخنی که باعث نادیده گرفتن فهم و هوش سرشار و پیشرو مردم شود، حتی اگر به فوریت هم باعث حل مشکلات نشود، حس خوب صداقت و افق امیدبخش رابه مردم نجیب و تحت فشار ایران منتقل و قاعده” درناامیدی بسی امید است” را گفتمان برتر خواهد کرد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: دولت سیزدهم اعتماد ملی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۷۸۶۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آذری جهرمی: بسازیم، کلنگ نباشیم!

به گزارش «تابناک»، محمدجواد آذری جهرمی در کانال تلگرامی خود با اشاره به هشدار برخی مسئولان برای مسدودسازی فعالیت دیوار و شیپور در صورت عدم همکاری برای مقابله با قیمت سازی‌ها نوشت:

برخی سوداگران با قیمت سازی جعلی در سکوهایی چون دیوار و شیپور، نسبت به ایجاد التهاب در بازار مسکن اقدام می کنند. این گزاره ای است که چند مدتی است در مصاحبه های متولیان سیاستگذاری مسکن و شهرسازی ایران به دفعات شنیده شده است.

آیا این گزاره صحت دارد؟ پاسخ احتمالا مثبت است اما با همان احتمال می شود گفت که این پدیده فراگیر نیست و بیشتر منطقه ای است.

اما راه حلی که سیاستگذار مسکن و شهرسازی ارائه میکند، عمدتا «کلنگی» است. بستن سکوها در صورت عدم همکاری، همکاری چیست؟ تخریب بازار به دست خود صاحبان سکو! یا فشار نابجا بر پلیس برای شناسایی عوامل سوداگری و دستگیری آنها و یافتن سلطان سوداگری مسکن!  و در نهایت افزایش اصطکاک مردم با حکومت.

در این شرایط تناقض آلود چه باید کرد؟

دخالت کلنگی سیاستگذار با شعار حمایت از مردم و تعطیلی سکو؟ خب صاحبان سکو و فعالان تجاری در آن، مگر از مردم نیستند؟

شاید راه حل نگاهی به نحوه مدیریت در سایر بازارها باشد. در بازارهای مالی، این پیشامدها با ایجاد و نمایش مفهوم «عمق بازار» در کنار قیمت پیشنهادی، کنترل می شود. عمق بازار به ترید کننده درک بهتری از میزان عرضه و تقاضا در بازار مربوطه را می‌دهد.

سیاستگذار سازنده، بجای تخریب کلنگی پلتفرم‌ها، با استفاده از داده های ناشناس شده سامانه معاملات مسکن، متوسط نرخ هر متر مربع مسکن معامله شده در هر کوچه و معبر را با استفاده از زیرساخت سامانه GNAF در وزارت ارتباطات، شفاف سازی میکند و با ترکیب این اطلاعات با قیمت سازی برخی سوداگران در این سکوها، آنها را افشا میکند و به خریداران یا مستاجران درباره ساختگی بودن قیمتها هشدار می دهد. البته مراقب است تا با دست کاری نکردن قیمتها توسط خودش، اعتماد مردم را هم از بین نبرد.

طبیعی است که سیاستگذاری سازنده، نیازمند کار و تلاش مضاعف است اما در سیاستگذاری کلنگی، همان مصاحبه و دستور دادن و تظاهر به حمایت از حقوق مردم کفایت میکند.

بسازیم، کلنگ نباشیم!